|
 |
توضیحی کوتاه در رابطه با خبر مربوط به روزنامه
مترو
توضیح
استکهلمیان: حروف ان انNN
از دو واژه لاتین
Nomen nescio
بر گرفته شده است که به معنی "اسم را نمیدانم" است و در
زبان سوئدی جهت اشاره به افرادی که نامشان مشخص و یا در دست نیست استفاده
میشود. استفاده از "ان ان" لزوما به این معنی نیست که حروف اول نام شخص
مورد نظر از دو حرف "ان" تشکیل شده است. این توضیح از آنجایی ارائه میشود
که در رابطه با خبر مربوط به آقای مجید صادقی این توهم پیش آمد که حروف اول نام
ایشان توسط پلیس امنیتی سوئد (سپو) بصورت اختصاری "ان ان" اعلام شده است.
در زبانهای دیگر نیز موارد مشابه وجود دارد. برای مثال در انگلیسی آمریکایی از
زن ناشناس با نام
Jane Doe
و از مرد ناشناس با نام
John Doe
نام برده میشود که باز هم به منزله نام واقعی فرد نیست.
انتشار مدارکی توسط روزنامه سوئدی مبنی
بر "جاسوس" بودن مجری برنامه رادیویی در استکهلم
استکهلمیان
– روز چهارشنبه
20
ماه دسامبر روزنامه صبح استکهلم, مترو, ضمن انتشار مدارکی متعلق به پلیس امنیتی
این کشور (سپو) مینویسد که مجری برنامه های سیاسی یک رادیوی فارسی در استکهلم
در عوض دریافت پول و از طریق نفوذ به داخل اپوزوسیون ایرانی در این کشور به
جاسوسی اشتغال داشته است. اگرچه در گزارش این روزنامه سوئدی نامی از این شخص
برده نشده است اما تقریبا همه ایرانیان استکهلم بواسطه برنامه هایی که وی از
طریق رادیوی فارسی "آوا" در استکهلم اجرا میکند با وی تحت نام آقای "مجید
صادقی" آشنایی دارند. اما در مقاله روزنامه مترو به نقل از منابع پلیس امنیتی
سوئد (سپو) آمده است که "مجید صادقی" نامی جعلی است. در اوراق پلیس امنیتی سوئد
(سپو) نیز در قسمتی جهت اشاره به نام آقای مجید صادقی از حروف "ن ن" استفاده
بعمل آمده است و نام وی در مدارک منتشر شده توسط روزنامه مترو سیاه شده
است.
آقای مجید
صادقی در سال
2004
توسط برخی از فعالان اپوزوسیونی ایرانی در استکهلم "متهم به جاسوسی" شده بود و
همچنین اعتراضاتی نسبت به رسانه ای که او از آن برنامه های خود را پخش مینمود
صورت گرفت. اما چون دلایل مستدلی در این زمینه قابل ارایه نبود قضیه برای مدتی
مسکوت گذاشته شد تا اینکه اداره مهاجرت سوئد در ماه اکتبر بصورت ناگهانی, و
بسیار غیر معمول, اقامت دایم وی را لغو نمود و این موضوع از جمله در استکهلمیان
نیز منتشر شد. از آنجائیکه اداره مهاجرت سوئد در آن موقع تایید نموده بود که
دخالت پلیس امنیتی سوئد منجر به لغو اقامت وی شده است اما چون کماکان مدرکی در
این زمینه موجود نبود در مورد دلیل ابطال اقامت آقای صادقی گمانه زنیهای مختلف
صورت گرفت.
اما اینک مدارک منتشر شده از آرشیو پلیس امنیتی سوئد در روزنامه مترو,
صراحتا دلیل دخالت پلیس امنیتی کشور جهت لغو اقامت او را "جاسوسی" عنوان میکند.
در گزارش روزنامه مترو که بزرگترین تیتر صفحه اول شماره روز چهارشنبه
20
دسامبر آن و همچنین دو صفحه کامل از صفحات داخلی آن به این موضوع اختصاص داده
شده آمده است که احتمال میرود که پس از اینکه پلیس امنیتی سوئد آقای صادقی را
بعنوان "جاسوس" شناسایی کرده است وی اطلاعات در رابطه با صدها نفر را گزارش
نموده است.
روزنامه مترو مینویسد که مدارک محرمانه ای متعلق به مقامات سوئدی, ایرانی و نیز
بین المللی را در دست دارد که در آن آمده است که آقای صادقی از طریق فریب
کمیساریای عالی پناهندگی سازمان ملل متحد موفق به دریافت سند پناهندگی شده است.
بنا به نوشته این روزنامه وی به کمیسیاریای عالی سازمان ملل متحد گفته است که
در ایران بعنوان سردبیر یک روزنامه مخالف دولت مشغول فعالیت بوده است, تحصیلات
پزشکی دارد و همچنین از رهبران جنبش دانشجویی ایران بوده است.
اما
روزنامه مترو اضافه میکند که پلیس امنیتی سوئد و اداره مهاجرت این کشور همه این
ادعاها را غیر واقعی ارزیابی نموده اند و مینویسد: " او با همان رژیمی که ادعای
فرار از از دست آن را کرده است همکاری میکند". در گزارش روزنامه مترو آمده است
که مدراک محرمانه پلیس امنیتی سوئد (سپو) نشان میدهد که آقای صادقی به گفته
منابع سپو برای سازمان اطلاعاتی حکومت ایران کار میکرده است.
بنا بر مدارک موجود در پرونده های کمیساریای عالی پناهندگی سازمان ملل, از
آنجایی که آقای صادقی هنگام درخواست پناهندگی مطرح کرده است که از یک مجازات
زندان
15
ساله در ایران گریخته است و سازمان امنیت ترکیه نیز در صدد دستگیری اوست,
کمیساریای عالی پناهندگی سازمان ملل به همین دلیل سریعا نسبت به انتقال وی از ترکیه به یک کشور امن اقدام
نموده است.
اما به نوشته روزنامه مترو و بر اساس مدارک پلیس امنیتی سوئد, اگرچه این ادعا
صحیح است که سازمان اطلاعات حکومت اسلامی بدنبال آقای صادقی بوده است, اما نه
به واسطه دلیلی که او به کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل اعلام کرده است.
مترو مینوسید که به گفته منابع پلیس امنیتی سوئد (سپو) مجید صادقی بواسطه
تحریمهای علیه ایران, در ماموریتی از سوی وزارت دفاع ایران به دوبی فرستاده
میشود تا برخی تجهیزات کامپیوتری را خریداری کرده و بصورت قاچاق وارد ایران
کند. اما او بخشی از پولی را که جهت این ماموریت در اختیارش قرار داده میشود را
به جیب خودش میریزد و این دزدی وی توسط مقامات ایرانی کشف میشود. او به واسطه
این دزدی توسط یک دادگاه ایرانی محکوم به مجازات زندان میگردد و جهت سپری نمودن
دوره زندانی خود به زندان اوین تهران منتقل میشود. وی پس از آن با استفاده از
یک مرخصی به ترکیه میگریزد و از طریق فریب کمیساریای عالی پناهندگی سازمان ملل
متحد موفق میگردد که خود را بعنوان متقاضی پناهندگی به ثبت رسانده و سند
شناسایی بعنوان پناهنده بگیرد و اداره مهاجرت سوئد نیز با همین اطمینان وی را
جزو سهمیه پناهندگان سوئد قرار
میدهد و او میتواند به سوئد منتقل شود.
روزنامه مترو مینویسد که کمیساریای عالی پناهندگی سازمان ملل متحد در ژنو ابتدا
قبول نمیکند که دفتر این سازمان در ترکیه مورد فریب آقای مجید صادقی قرار گرفته
است اما وقتی اوراق محرمانه خودشان در مقابلشان قرار داده میشود سرانجام خانم
"آسترید ون گردن استورت" در مقر کمیساریای عالی پناهندگی سازمان ملل واقع در
ژنو ضمن تایید اینکه دفتر این سازمان در ترکیه مورد فریب قرار گرفته است گناه
آن را بر گردن اداره مهاجرت سوئد می اندازد و میگوید: "کنترل همه افرادی که
بدون دارا بودن مدارک شناسایی به ما مراجعه میکنند بسیار مشکل است, اما اداره
مهاجرت در سوئد نیز وظیفه ای بر عهده دارد که اطلاعات ارائه شده توسط متقاضیان
پناهندگی سهمیه ای سازمان ملل متحد را مورد کنترل قرار دهد"!
روزنامه مترو مینویسد که این "پناهنده سهمیه ای سازمان ملل متحد" پس از ورود به
سوئد به مانند هنرپیشه نقش اول یک فیلم جاسوسی عمل کرده است: "او هویتی جعلی از
خود ارائه میکند, روپوش سفید پزشکان را به تن میکند, وانمود میکند که پزشک است,
بعنوان خبرنگار و مجری برنامه در یک رادیوی محلی مشغول کار میشود, وارد گروههای
اپوزوسیون میشود, در تظاهراتهای علیه رژیم ایران شرکت میکند, به متقاضیان
پناهندگی جهت تسلیم تقاضایشان کمک میکند و همزمان به سفارت ایران در استکهلم
نیز گزارش رد میکند".
لارش گونار
لوند از روسای ارشد اداره مهاجرت سوئد است که نام او در زیر تصمیم لغو اقامت
مجید صادقی بچشم میخورد. به نوشته روزنامه مترو در این تصمیم آمده است که اداره
مهاجرت سوئد هیچ دلیلی جهت شک در صحت اطلاعات ارایه شده توسط پلیس امنیتی این
کشور مبنی بر اینکه مجید صادقی از مقامات کشور موطن خود دستور میگرفته است را
ندارد. در تصمیم لغو اقامت مجید صادقی همچنین درج شده است که مدرک شناسایی
پناهندگی او از وی پس گرفته میشود. او بنا بر همین تصمیم پس از اخراج به ایران,
علاوه بر سوئد حق ورود به هیچکدام از
15
کشور عضو محدوده شنگن را نیز ندارد. گونار لوند به روزنامه مترو میگوید: "ما
همیشه یک بررسی پیرامون اطلاعات ارائه شده توسط کمیساریای عالی پناهندگی سازمان
ملل متحد انجام میدهیم. و تقریبا بصورت روال مرسوم, از پلیس امنیتی (سپو) نیز
درخواست میکنیم که کنترلی انجام دهد. طبیعی است که اداره مهاجرت و پلیس امنیتی,
هم امکان و هم وظیفه کنترل این اطلاعات را بر عهده دارند".
روزنامه
مترو با لحنی انتقادی مینویسد که با وجود اینکه پلیس امنیتی سوئد بیش از یک سال
پیش این فرد را بعنوان جاسوس معرفی نموده است اما وی نه تنها دستگیر نشده و از
کشور اخراج نشده است بلکه موفق گردیده که در طول تابستان از طریق نفوذ به داخل
نیروهای اپوزوسیون ایران, اطلاعات مربوط به آنها را گزارش نماید.
گونار لوند از روسای ارشد اداره مهاجرت سوئد در پاسخ به انتقاد روزنامه مترو
که چگونه ممکن است که این اداره اینچنین مورد فریب قرار بگیرد ضمن استفاده از
ضرب المثل"مشکل اگر حل شود آسان شود" میگوید که چنین توقعی که اداره مهاجرت
هرگز نمی بایست مورد فریب قرار بگیرد در عمل چندان ساده نیست. وی ادامه میدهد
که "اداره مهاجرت در حالی باید صحت اطلاعات ارائه شده توسط یک متقاضی پناهندگی
را کنترل کند که همزمان وظیفه محرمانه نگاه داشتن هویت وی را نیز بر عهده دارد
و باید احتیاط کند که مراتب تسلیم تقاضای پناهندگی اشخاص در جایی فاش نگردد".
گونار لوند در پاسخ به سوال روزنامه مترو که "چرا به مجرد افشای اینکه او برای
مقامات کشور خود جاسوسی میکند وی را از سوئد اخراج نکردید" پاسخ میدهد: "اگر
سپو احتمال میدهد که جرمی در سوئد صورت گرفته است وظیفه جلوگیری از آن نیز بر
عهده خود آنهاست".
به گفته گونار لوند سالانه اقامت حدود
15
الی
20
نفر که برای امنیت سوئد خطرناک تشخیص داده میشوند باطل میگردد. آمار تقریبی
وزارت خارجه سوئد نیز حاکی از آن است که در سالهای
2001,
2002,
2003,
2004,
2005 و
2006
به طور تقریبی به ترتیب تعداد
7,
5,
4,
0,
2
و
5
پرونده امنیتی مورد بررسی دولت سوئد قرار گرفته است و چند پرونده متعلق به
قوانین قدیمی مهاجرتی نیز هنوز مورد بررسی قرار نگرفته اند و در دست بررسی
هستند.
گزارشگر روزنامه مترو با پلیس امنیتی سوئد نیز در تماس بوده است. اما پلیس
امنیتی سوئد درخواست میکند که همه سوالات باید کتبا تسلیم شود. روزنامه مترو
نیز 18
سوال را بصورت کتبی تسلیم پلیس امنیتی سوئد میکند اما تنها یک جواب مختصر به
شرح زیر دریافت میکند:
"همه سوالات شما از نوعی است که امکان پاسخگویی به آنها از سوی ما وجود ندارد.
همانطور که شاید خود شما متوجه شده باشید همه این سوالات در رابطه با فعالیتهای
عملیاتی ماست و در پی آن مربوط به یک پرونده شخصی است".
 در کنار
این گزارش روزنامه مترو همچنین تصویری از مردی ناشناس در یک روپوش سفید مخصوص
پزشکان ترسیم شده است که در شکم آن تصویری از محمود احمدی نژاد رئیس جمهور
اسلامی ایران دیده میشود که با دوربینی در دستش مشغول نگاه کردن به نقطه دوری
است. در واقع محمود احمدی نژاد از داخل شکم مردی که روپوش سفید پزشکان را
بر تن دارد با استفاده از دوربینی در حال جاسوسی است.
روزنامه مترو با خود آقای مجید صادقی نیز تماس گرفته
است و تنها نوشته است که او تمامی
اتهامات نسبت به خود را رد میکند.
روند یک
پرونده "امنیتی"
پلیس
امنیتی سوئد (سپو) افشا میکند که فردی که تابعیت سوئدی ندارد جاسوس و یا
تروریست است. سپو از اداره مهاجرت درخواست میکند که یا اقامت دائم فرد مورد
نظر را لغو کند و یا اگر فرد تقاضای اقامت تسلیم کرده است با آن مخالفت ورزد.
تصمیم گیری بر عهده اداره مهاجرت است. اگر فرد در هر حال از سوی اداره مهاجرت
اقامت بگیرد پلیس امنیتی از این تصمیم شکایت میکند. اگر اداره مهاجرت اقامت فرد
را باطل کرده و یا با اقامت وی مخالفت ورزد خود شخص از این تصمیم شکایت میکند.
اداره مهاجرت پس از آن پرونده را ضمن درج نظر خود به دادگاه عالی مهاجرتی
میفرستد. دادگاه عالی مهاجرتی مصاحبه ای حضوری از فرد بعمل می آورد و نظر خود
را کتبا به دولت سوئد ابلاغ میکند.
توجه به این نکته مهم است که برخلاف روال عادی, در پرونده های امنیتی مربوط به
جاسوسی یا تروریسم, این دادگاه عالی مهاجرتی نیست که تصمیم میگیرد. بلکه تنها
نظر خود را به دولت تسلیم میکند و تصمیم گیری اصلی و پایانی دولت سوئد است.
پرونده ابتدا در اختیار بخش سیاست پناهندگی و مهاجرتی وزارت امور خارجه قرار
میگیرد. پرونده سپس آماده تصمیم گیری میشود و اسناد و مدارکی که فرد قبلا قادر
به اطلاع از محتویات آن نبود در اختیار وکیل یا نماینده حقوقی وی قرار میگیرد
که میتواند بصورت دلخواه به آن پاسخ دهد.
پس از دریافت پاسخ و دفاعیات فرد از سوی نماینده حقوقی اش, وزیرمهاجرت شخصا
وظیفه طرح اینگونه پرونده ها در نزد دولت را بر عهده دارد و تصمیم نهایی بصورت
اشتراکی توسط هیئت دولت اتخاذ میگردد. در حال حاضر
6
پرونده امنیتی در دست آماده سازی جهت طرح در هیئت دولت سوئد موجود میباشد.
چند نکته
در گزارش روزنامه مترو نکاتی نیز بچشم میخورد که توجه خواننده در هر حال بسوی
آن جلب میشود. در سند متعلق به پلیس امنیتی سوئد (سپو) که کپی آن در روزنامه
مترو به چاپ رسیده از جمله آمده است که آقای صادقی بواسطه دزدی از پولی که توسط
وزارت دفاع ایران جهت انجام یک ماموریت در دوبی در اختیار او قرار داده شده است
در ایران محکوم به
15
سال زندان شده است. اما این سوال نیز پیش می آید که آیا ممکن است که رژیم ایران
از شخصی بعنوان جاسوس در سوئد استفاده بعمل آورد که خود حکومت قبلا وی را به
جرم "دزدی در حین ماموریت" محکوم و روانه زندان اوین نموده است؟ آیا رژیم ایران
آنقدر در سوئد دچار کمبود "جاسوس" و "افراد علاقمند به همکاری" است که مجبور به استفاده
از خدمات جاسوسی فردی شود که قبلا در حین یک ماموریت, در صدد کلاهبرداری از خود
حکومت برآمده و بواسطه آن محکوم به زندان شده و سپس از زندان فرار کرده و به
خارج از کشور گریخته است؟
این سوالی است که در هر حال برای بسیاری از خوانندگان گزارش روزنامه مترو مطرح
شده است و حداقل نشان از آن دارد که قضیه کماکان به صورتی صحیح و کامل, عریان و
آشکار نیست.
فرضیه دیگر میتواند این باشد که آقای صادقی بواسطه
عملکرد خودش نه راه پس و نه راه پیش دارد. مایل نیست به ایران
برگردد چون مجازات زندان
15
ساله ای در انتظارش است و در سوئد نیز امکان ماندن ندارد چون بواسطه
مدراک جعلی, دروغین و غلطی که از ابتدا جهت دریافت پناهندگی و اقامت ارائه کرده
(و اینک رو شده است) پلیس امنیتی سوئد و اداره مهاجرت این کشور متقاعد شده اند
که او فرد موجه و قابل اطمینانی که اولا هویتش بطور کامل اثبات شده باشد و
ثانیا با توجه به ادعاهای دروغین خود از قبیل دارا بودن تحصیلات پزشکی, همکاری
با سازمان ملل متحد و رهبری جنبش دانشجویی شایستگی دریافت پناهندگی سیاسی در
این کشور را داشته باشد نیست. البته این نیز تنها فرضیه ای است.
در این میان همچنین حملات
شدیدی نیز نسبت به رسانه ای
صورت گرفته است
که با وجود هشدارهای
برخی فعالان اجتماعی و سیاسی شهر استکهلم , تریبون خود را در اختیار وی قرار داده
است.
آدرسهای مربوط
سند متعلق به پلیس امنیتی سوئد (سپو)
سند متعلق به کمیساریای عالی پناهندگی سازمان ملل متحد
تصمیم اداره مهاجرت مبنی بر لغو اقامت و پناهندگی سیاسی آقای مجید صادقی |
|
