|
شکایت از پلیس امنیتی سوئد (سپو) به کارگزار حقوقی پارلمان
وزیر دادگستری سوئد پیرامون اتهامات جاسوسی سکوت میکند
استکهلمیان
– "بآتریس آسک" وزیر دادگستری سوئد از حزب دولتی مدرات که پلیس امنیتی این کشور
(سپو) تحت نظارت وزارتخانه او قرار دارد مایل به اظهار نظر و یا ارائه پاسخ به
این پرسش که چرا فردی که یک سال پیش در سوئد متهم به جاسوسی شده است کماکان در
سوئد بسر میبرد نیست.
همزمان نیز "کله لارشون"نماینده پارلمان از حزب چپ سوئد در صدد است تا شکایتی
علیه پلیس امنیتی سوئد (سپو) به کارگزار حقوقی پارلمان تسلیم نماید. وی میگوید:
"اطلاعاتی که منتشر شده شگفت آور است. پلیس امنیتی میبایست به مجرد اینکه به
جاسوس بودن این فرد مظنون شد وی را بازداشت مینمود".
مهرداد درویش پور در رابطه با سکوت وزیر دادگستری از حزب مدرات در این رابطه به
روزنامه مترو میگوید:
"وزیر با بی اعتنایی خود این پیام را برای جاسوسان دیگر ارسال میکند که
میتوانند بدون تحمل خطر افشا شدن و اخراج از سوئد به فعالیتهای خود ادامه دهند"
و ادامه میدهد:
"اگر جاسوسی در رابطه با شهروندان سوئدی الاصل صورت میگرفت, و متهم به
جاسوسی نیز یک سوئدی میبود, مقامات سوئدی مسئول سریعا وارد عمل میشدند. با
اطمینان میشود گفت که این وضعیت ارتباط مستقیم با روابط بازرگانی سوئد با
ایران دارد و اینکه سوئد مایل به خراب کردن روابط دو کشور نیست".
در
همین رابطه شکایت دیگری نیز علیه پلیس امنیتی سوئد (سپو) توسط مسعود خشنود رئیس
"سازمان رستاخیز ایران- نگهبانان شاهنشاهی ایران زمین" از شهر مالمو در جنوب
سوئد تسلیم کارگزار عالی حقوقی پارلمان سوئد گردیده است.
|